نقش عرف در تبیین موضوعات کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده حسن رضایی
- استاد راهنما سید ابراهیم قدسی ابوالحسن شاکری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده: در فرآیند استنباط احکام کیفری، همانگونه که بحث از حکم ضروری است، فحص و بررسی راجع به «معروض» یا «موضوعِ» حکم و آنچه در تعیین این معروض دخالت دارند نیز اجتناب ناپذیر است. بر این بنیان، فرآیند علمی استنباط در حوز? حقوق کیفری، ترکیبی از «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» است. تنوّع موضوعات ِکیفری و اتخاذ موضوع سکوت توسط قانون گذار در خصوص تعریف و تبیین موضوعات مزبور، تکلیف متصدیان استنباط در خصوص «موضوع شناسی» را صُعوبت می بخشد. پژوهش حاضرنقش و میزان تأثیر «عُرف» به عنوان یک نهاد تفسیری و تبیینی در شناخت موضوعات کیفری را به رشت? بحث خواهد کشید، و مرجعیّت عامِ «عُرف» در ساخت، شناخت و حصاردهیِ موضوعاتِ کیفری را به رسمیّت خواهد شناخت، و رجوع به داوری «عُرف» را، به عنوانِ راهی وثیق و امین برای رسیدن به واقعِ احکام و تحقق مِلاکات احکام کیفری (دفع مفسده و جلب مصالح)، گریزناپذیر می داند. همچنین پژوهش حاضر، اگرچه به لحاظ «اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها» منبع انگاشتن «عُرف» به منظور استحصالِ حُکم را بدیهی الفساد می داند، امّا برای «عُرف» در فهم مُناسبات بین احکام و موضوعات و همچنین به عنوان یکی از مبانی اساسی در قانون گذاری کیفری، قائل به شأنیت و رسالت است. کلید واژه ها: عُرف، موضوعات کیفری، متصدی استنباط، موضوعات صِرفه کیفری، موضوعات مُستنبطه قانونی، موضوعات مستنط? عُرفی.
منابع مشابه
ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گر...
متن کاملمصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران
پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم ب...
متن کاملنقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری
پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف بهعنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انک...
متن کاملعرف چون مبنای حقوق کیفری
چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...
15 صفحه اول"تحول" در شناسایی عرف یا "اختراع" عرف؟ ( توسل به موارد غیر قطعی عرفی در حقوق بین الملل کیفری)
وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...
متن کاملنقش عرف بهمنزلۀ منبع حقوق
هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده میشود. در اغلب نظامهای حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعدهای عام و دائمی است که بهطور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی میشود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف بهمنزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفتوگوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف همعرض، بالاتر یا پایینتر از قوانین موضوعه است؟...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023